SAUDIA3DSAUDIA3DSAUDIA3DSAUDIA3DSAUDIA3D
saudi_aC
KingFahd3

KingFahd3

KingFahd3
saudi_aC
قال الله سبحانه وتعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) اللَّهُمَّ إنَّ خادم الحرمين عبد الفقير إليك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيراً مِنْ دَارِه ، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

سياسة النفط في المملكة العربية السعودية خلال عـهـد الملك فـهـد

تعتبر السعودية مهمة بالنسبة لأوبك بقدر ما تعتبر المنظمة مهمة بالنسبة للمملكة * ليس صحيحاً أن السعودية تحبذ بقوة دائما الأسعار المخفضة للنف * الانضباط داخل السوق النفطية مربح والانحراف يعود بالخسائر الهائلة * الدول المنتجة للنفط.. هناك دول تحدد الأسعار ودول تقبل به * البحث عن وسائل لتعزيز استقرار الاسعار يستدعي اقامة حوار بين الاطراف المعنية * مدير معهد اكسفورد لدراسة الطاقة عن المملكة العربية السعودية والسوق البترولية الدولية

بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية بالذكرى العشرين لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد الملك اقيمت ندوة رأسها وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي وشارك فيها العديد من الشخصيات السعودية والعالمية ومن ضمنهم البروفيسور روبرت مابرو مدير معهد اكسفورد لدراسة الطاقة عن المملكة العربية السعودية والسوق البترولية الدولية حيث القى محاضرة تحت عنوان «سياسة الزيت في المملكة العربية السعودية» استعرض فيها تحولات الصناعة النفطية، وألقى خلالها الضوء على السياسات النفطية السعودية التي انتهجتها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد للمحافظة على استقرار السوق البترولية، وتعزيز مكانة «أوبك» كمنظمة عالمية تساهم في المحافظة على أمن الامدادات، وضمان اسعار عادلة. وهذا هو نص المحاضرة: يقصد بالسياسة مجموعة الوسائل التي تضعها دولة ما وتسعى لتنفيذها تحقيقاً لاهداف معينة. ولذا فإن تحليل السياسة يجب ان يتناول، اولاً، تحديد الاهداف الخاصة بتلك السياسة، والتي لا يكشف عنها صراحة في جميع الأحوال، وثانياً، تقويم مدى كفاءة الوسائل المختارة في ضوء هذه الاهداف، وثالثاً، تناول القيود التي تؤثر على وضع السياسات أو تنفيذها.
ولدى معظم مراقبي ومحللي سياسات الزيت الحكومية ولع اكبر من اللازم بالشخصية والمزاج والسلوك وغير ذلك من الصفات الشخصية لصناع القرارات، ومن هنا فانهم يميلون عند شرح او تقويم سياسة ما الى اعطاء وزن اكبر لهذه العوامل الخاصة، رغم ان خصوصيتها هذه تجعلها عوامل مؤقتة، ويكون هذا الوزن اكبر من الوزن الذي يعطونه للعوامل الاساسية المتمثلة في المصالح والنواحي الهيكلية للدولة، رغم كونها هي العوامل الدائمة. وليس المقصود هنا ان الشخصية لا تهم، فخلفية صانعي القرار وما يفضلونه وما يتمتعون به من خبرات خاصة وقدرات وميول فكرية، كل ذلك يؤثر على وضع وتنفيذ السياسات، غير ان علينا ان نركز في بحثنا على العوامل الحاسمة الاساسية، فصناع القرار يأتون ويذهبون، اما الدولة فتبقى (ما لم تؤد الحروب أو غير ذلك من التقلبات الى تغيير مسار التاريخ). ومن هنا فان من الضروري عند اجراء أي تحليل ان نعطي وزناً اكبر للعوامل الدائمة بدلاً من العوامل الطارئة. ومما يؤسف له ان وسائل الاعلام عادة ما تسعى الى الحصول على الاخبار بدلاً من التحاليل، وتعتبر كل ما يتعلق بالشخصيات خبراً ذا قيمة، كما يتعين على المستشارين ان يشدوا اهتمام العملاء قبل تزويدهم بالتحليل، وهذا هو سبب اللجوء الى ما هو في اساسه نوع من الاشاعات عند تقديم شرح فوري لقرار يختص بسياسة معينة. وانا لا أوافق على هذا الاسلوب بالمرة.
ولكي نفهم سياسات الزيت في المملكة بصورة افضل، لنقم اولاً بتحديد المصالح الرئيسية للدولة. (قال لورد بالرستون ذات مرة: الدولة ليس لديها الا مصالح. وربما كان هذا القول نوعاً من التبسيط المبالغ فيه، غير ان فيه ميزة وهي التركيز على نقطة ذات اهمية بالغة). وعادة ما تكون مهمة اكتشاف المصالح الدائمة ذات العلاقة لدولة ما اسهل عندما يتحقق الثبات لفترة طويلة نسبياً في الهيكل السياسي للدولة وتوزيع الموارد فيها والصناعات القائمة على تلك الموارد، والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، واهداف السياسة الخارجية، والقيود الخارجية.
وهنا يكون المحلل محظوظاً عندما تكون المملكة هي موضع التحليل. فقد استمر النظام الحاكم في المملكة لفترة طويلة، ولا تزال هي الدولة التي تتمتع باكبر احتياطيات معروفة من الزيت، وهي من كبار منتجي الزيت وأكبر مصدر له في العالم، كما انها من القلائل بين الدول التي تتمتع بطاقة انتاجية فائضة، مما يمكنها من القيام بدور المورد الذي يتولى تلبية الزيادة في الطلب. وقد شهدت الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية في المملكة تغيراً كبيراً بعد عام 1973، نتيجة للزيادة المفاجئة والكبيرة في ايرادات الزيت، غير ان بامكاننا القول، بصورة عامة، بان الانماط والميول الحيوية التي ظهرت منذ نحو 30 عاماً لا تزال موجودة اليوم. ويشمل هذا العوامل الديموغرافية، واللجوء الى الايدي العاملة والوافدة مع الاتجاه نحو السعودة، وتطوير البنية التحتية، والتوجه نحو التصنيع، ووجود توقعات كبيرة للتحسن الاقتصادي، وما شابه ذلك. كما لم تتغير اهداف السياسة الخارجية، التي تتمثل في المحافظة على امن المملكة وتدعيم موقفها في العالمين العربي والاسلامي وفي منظمة اوبك والمحافل الدولية. ورغم ان المنطقة، والعالم بأسره، قد شهدا الكثير من الاحداث ذات الاهمية البالغة، الا انهما لا يزالان يتصفان ببعض الصفات التي لم يطرأ عليها تغير، مثل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي الذي لم يتم حله بعد رغم مرور اكثر من خمسين عاماً، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى في العالم (وهو الدور الذي لعبته حتى في ايام الاتحاد الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى في العالم (وهو الدور الذي لعبته حتى في ايام الاتحاد السوفياتي)، وثبات الانظمة السياسية في الشرق الأوسط، حيث لم تقع أية ثورة خلال العقود الاخيرة

الثورة الايرانية في عام 1979.
وظلت المصالح السعودية الاساسية في ما يختص بالزيت على مدى السنين ثابتة بثبات تلك الاوضاع. وهذه الاهداف تنطلق مما يلي: أ ـ اعتماد الدولة بصورة حيوية على ايرادات الزيت، مما يعني ان الهدف الخاص بالايرادات سيظل دائماً في مقدمة الاولويات.

ب ـ الحصة الكبيرة التي يتمتع بها الزيت السعودي في السوق العالمية. وهذه الحقيقة تعني ان حجم الانتاج يعد من العوامل المرتبطة بالسياسة، وان المملكة بحاجة الى تصدير الزيت الى الاسواق الكبرى الثلاث في العالم، وهي آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وان يكون لها وجود في هذه الاسواق.
ج ـ الدور القيادي الذي تلعبه المملكة بين الدول المصدرة للزيت. وهذا يتضمن هدف ممارسة القيادة بصورة تتسم بالكفاءة، ويجعل وجود المستوى المناسب من الطاقة الانتاجية الفائضة عاملا هاماً في السياسة.
د ـ تحديات التنمية الاقتصادية على المدى البعيد. فأي اقتصاد يعتمد على مورد واحد (حتى اذا كانت الفترة المقدرة لاستنزاف هذا المورد طويلة جداً) يحتاج الى الاستثمار في تطوير قطاع آخر غير الزيت ويوفر اساساً للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.

هـ ـ الاهمية الكبيرة التي يختص بها الامن. فجميع الحكومات اليوم تسعى، كما كان الحال على مدى التاريخ، الى تحقيق الثبات السياسي الداخلي والحماية من التهديدات الخارجية.
وعندما تنطوي السياسة على اكثر من هدف واحد، يتعين على صانعي القرار تحديد الجوانب المقبولة التي يمكن التضحية بها. وفي العادة، فعندما تسعى الى تحقيق هدف واحد بصورة كاملة، فان ذلك يكون على حساب امكانية تحقيق الاهداف الاخرى بالصورة المثلى. اما مبدأ التضحية فينطوي على مقارنة بين التكاليف المتكبدة عند تحقيق هدف معين (أو أهداف معينة) من جهة والفوائد التي يمكن الحصول عليها عند السعي لتحقيق هدف آخر مختلف من جهة اخرى. ويخضع اختيار السياسة وتنفيذها لمجموعة مختلفة من القيود. فالسعي لتحقيق هدف يتعلق بالايرادات، على سبيل المثال، يمكن ان يخضع لقيد يتمثل في الآثار التي يمكن ان يتعرض لها الاقتصاد العالمي من جراء ارتفاع اسعار الزيت عن مستوى معين (تحديد مستوى اسعار الزيت الذي يمكن ان يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي امر يتأثر بالقدرة على الحكم، كما انه يختلف تبعاً للظروف). كما يحدث في بعض الاحيان ان يتعذر تطبيق سياسات تعد مناسبة تماماً لهدف معين (أو ان يتعين اجراء تعديلات كبيرة عليها تفقدها الفعالية المطلوبة) بسبب الحاجة الى الحصول على موافقة الاعضاء الآخرين في أوبك. فأوبك، التي تكون في بعض الاحيان الوسيلة التي تمكن الدول من تحقيق اهدافها، تكون في احيان اخرى قيداً على تلك الدول.
وفي ضوء هذه الاهداف، دعونا نتناول بعض سياسات الزيت، أو السياسات المرتبطة به، التي اتبعتها المملكة خلال العشرين سنة الماضية أو نحو ذلك.

* سياسات تسعير الزيت

*تغير نظام تسعير الزيت في التجارة المالية مرتين خلال الفترة موضع الدراسة. وكانت أوبك خلال الفترة من نهاية عام 1973 الى عام 1985 تتحكم في سعر الزيت، وكان النظام

يعمل كالآتي: كان وزراء البترول

تغير نظام تسعير الزيت في التجارة المالية مرتين خلال الفترة موضع الدراسة. وكانت أوبك خلال الفترة من نهاية عام 1973 الى عام 1985 تتحكم في سعر الزيت، وكان النظام يعمل كالآتي: كان وزراء البترول

يقررون في اجتماعاتهم ما اذا كان السعر الذي تم تحديده في الاجتماعات السابقة للزيت المرجعي (الزيت العربي الخفيف 34 درجة من درجات معهد البترول الامريكي) سيظل كما هو أم يتم تغييره ويمثل الزيت المرجعي كمية ضخمة من انتاج الزيت السعودي. ويعد اختيار الزيت العربي الخفيف اقراراً بموقع الصدارة الذي تحتله المملكة في سوق الزيت العالمية، غير ان تحديد سعره من قبل اوبك وليس من قبل المملكة نفسها، وبصورة حصرية، يعني ان القيادة تتضمن تحمل بعض التكاليف. وغني عن القول ان المملكة تتمتع بموقع قوي في اوبك، وان اي قرار لن ينجح دون موافقتها، سواء جاءت تلك الموافقة على مضض او بتحسن كبير.
وتكمن الصعوبة التي ينطوي عليها هذا النظام في ادارة فروق الاسعار، حيث توجد مجموعة كبيرة من الزيوت الخام، ووجود فروق في النوعية والمواقع بينها وبين الزيت المرجعي يعني ضرورة بيع بعضها بأسعار تقل عن سعر الزيت المرجعي، فيما تباع زيوت اخرى بأسعار اعلى. فاذا تم تحديد الفارق السعري لزيت خام من نوع افضل عند مستوى يقلل من القيمة السوقية للفرق في النوعية والموقع مقارنة بالزيت الخام المرجعي، فإن من الطبيعي ان يتمتع هذا الزيت الخام ذو النوعية الافضل بميزة تنافسية عن الزيت الخام المرجعي. وبالمثل، إذا كان الانخفاض في سعر زيت خام اقل نوعية من الزيت الخام المرجعي يزيد على القيمة التسويقية للفارق في النوعية والموقع عند الزيت الخام المرجعي، فان ذلك الزيت الخام ذا النوعية الأقل سيتمتع بميزة تنافسية عن الزيت الخام المرجعي. وعندما يقل الطلب العالمي على انتاج أوبك من الزيت بصورة كبيرة عن الامدادات المحتملة من اوبك، فان الدول تميل الى خفض اسعارها عن سعر الزيت الخام المرجعي لزيادة حجم صادراتها الى ما قد يصل الى الحد الاقصى لطاقتها الانتاجية. ومن هنا فان عدم وضع نظام لتحديد فروق اسعار الزيت الخام يقلل من مخاطر المضاربة بخفض الاسعار كان هو السبب الذي ادى في نهاية عام 1985 الى انتهاء نظام التحكم في الاسعار الذي كانت اوبك تتبعه.
لكن ماذا كانت السياسة السعودية خلال تلك الفترة من عام 1974 الى عام 1985؟
قد ينطوي تفسير هذه السياسة على قدر من سوء الفهم، حيث ينظر اليها في اغلب الاحيان على انها اصبحت جزءاً من القناعة السائدة وتنقسم دول اوبك، في اطار هذا التفسير، الى مجموعتين، متطرفة ومعتدلة. وتعتبر المملكة دائما من مجموعة الدول المعتدلة. ثم تغير معنى الاعتدال بعد ذلك ليعني تفضيل الاسعار المنخفضة، رغم انه لا يعني ذلك بالضرورة. فالاهداف السعودية في ما يختص بتسعير الزيت الخام تشمل ثلاثة بنود على الاقل: الايرادات، وقوة الاقتصاد العالمي التي يعتمد عليها الطلب على الزيت بصورة مباشرة، وتحديد المستوى الامثل من الطاقة الفائضة التي تحتفظ بها المملكة.
ـ البند الأول يدفع الى تفضيل ارتفاع الأسعار (تعد المشكلة الرئيسية في اقتصاديات الزيت هي تحديد ما هو السعر المرتفع وما هو السعر المنخفض، وهو امر يتأثر بالظروف السائدة وبالقدرة على الحكم على الامور).
ـ أما البند الثاني فيدفع الى تفعيل تثبيت الاسعار عند المستويات التي يبدو ان الاقتصاد العالمي قد تأقلم معها في حينها.
ـ وبالنسبة للبند الثالث فانه يوحي بضرورة ربط السعر بمستوى انتاجي يتيح للمملكة قدراً من الطاقة الفائضة التي تمكنها من ممارسة دورها القيادي بصورة فعالة. وليس من المحبذ الاحتفاظ بقدر صغير جداً او كبير جداً من الطاقة الفائضة، فالقدر الصغير جداً يحد من القدرة على تهدئة الاسواق عندما تلوح فيها بوادر زيادة حادة في الاسعار، اما القدر الكبير جداً فيؤثر سلباً على الايرادات والمكانة في السوق.
وبالنظر الى هذه البنود الثلاثة وما تنطوي عليه من تعارض في الاهداف في العديد من المواقف، فليس صحيحاً القول بان المملكة تحبذ بقوة دائماً وجود الاسعار المنخفضة. وقد راج هذا المعتقد بعد عام 1986، عندما كانت الموازنات بين الفوائد في الظروف السائدة في ذلك الحين تميل لصالح الكمية (انخفض الانتاج في عام 1985 الى مستوى يصعب تحمله) على حساب السعر. وليس معنى هذا ان جميع مثل تلك الموازنات بين الفوائد ستميل في الاتجاه نفسه في جميع الظروف (في عام 1998 كانت هذه الموازنات تميل كما هو واضح للجميع لصالح السعر على حساب الكمية، وبالنظر الى الاثار السلبية الحادة التي يمكن ان تتعرض لها الايرادات من اجراء الانخفاض الشديد في الاسعار). وتذهب الحجة المؤيدة لنظرية «السعر المنخفض» الى ان الدولة التي تتمتع باحتياطيات كبيرة يجب ان تقيم حاجزاً سعرياً لحماية سوقها ومنع البدلاء من الدخول اليها على المدى البعيد. وثمة جانب ضعف في هذه الحجة، وهو ان سعر الزيت (ربما 10 دولارات للبرميل) الذي يبقي البدلاء بعيدين يمكن ان يؤدي الى انخفاض الايرادات، مما يضر باستقرار الدولة المصدرة. كما يوجد جانب ضعف آخر وهو ان انخفاض سعر الزيت قد لا يمنع دخول البديل الذي يؤدي الى انتهاء استخدام الزيت في نهاية المطاف، حيث ان اسعار الزيت ليست هي العامل الوحيد الذي يحكم جهود التطوير التقني. واخيراً، فهناك الكثيرون ممن يؤيدون الرأي القائل بان انخفاض اسعار الزيت لا يخدم مصالح الدول التي تتمتع باحتياطيات كبيرة فقط، وانما هو نتيجة حتمية للعوامل الاقتصادية، غير ان معظم هؤلاء المؤيدين لهم اهداف خاصة، وليس معنى هذا بالضرورة ان آراءهم ليست لها اسس، وانما على المرء ان يتوخى قدراً كبيراً من الحرص عند تقييم تلك الآراء.
ومن منظور تحليلي، فعندما يتعلق الامر بالتحكم في اسعار الزيت، فان التفرقة بين الدول لا يجب ان تقتصر على تقسيمها الى مجموعتي دول متطرفة ومعتدلة، وانما الى دول تحدد الاسعار ودول تقبل بها. والدولة التي تقبل الاسعار هي دولة ذات انتاج صغير لا تتمتع بقدر كبير من القوة في السوق، ولا تستطيع التأثير في حركة الاسعار من خلال قراراتها المنفردة. وعندما تشارك مثل تلك الدولة في نظام لتحديد الاسعار، كما فعلت دول أوبك خلال الفترة 1973 ـ 1985، فانه لا يضرها ان تطالب برفع الاسعار غير ان تلك المطالبة، التي تجعل مثل تلك الدولة المتقبلة للسعر تصنف ضمن الدول المتطرفة، لا تغير من حقيقة انها دولة متقبلة للسعر، اي انها لا تمتلك القدرة على تحديد الاسعار.
اما دور الدول التي تحدد السعر فيتمثل في التوصل الى قرار، اي تحديد السعر، وليس مجرد التعبير، بصورة متحرردة من جميع القيود، عن آراء حول المستوى الذي يجب ان يكون عليه السعر. ووجهة النظر التي يجب على مثل تلك الدولة تبنيها ترتبط بصورة اكبر بما يمكن تحقيقه، وليس بما يحلم المرء به في عالم مثالي لا علاقة له بالواقع.

اما دور الدول التي تحدد السعر فيتمثل في التوصل الى قرار، اي تحديد السعر، وليس مجرد التعبير، بصورة متحرردة من جميع القيود، عن آراء حول المستوى الذي يجب ان يكون عليه السعر. ووجهة النظر التي يجب على مثل تلك الدولة تبنيها ترتبط بصورة اكبر بما يمكن تحقيقه، وليس بما يحلم المرء به في عالم مثالي لا علاقة له بالواقع.
ولذا، فإن لدينا من جهة الدول المتقبلة للاسعار ممن لها الحرية في ان تحلم دون ان يكون بمقدورها ان تفعل شيئا، ومن جهة اخرى الدول التي تحدد الاسعار والتي تضطلع بمهمة حتمية في وضع الحدود للحلم بما لا يتجاوز حدود الاوضاع السياسية والاقتصادية الحقيقية.
ويرجح، في معظم الظروف، ان يكون السعر المجدي من الناحية الاقتصادية اقل من السعر الذي تتحدث الدولة المتقبلة للسعر وترغب فيه. وفي هذه المواقف تبدو الدول التي تحدد السعر دائما في موقف الدول المعتدلة وهذا لا يجسد بالضرورة «التفضيلات المثالية» لتلك الدول، ولا يعني ان السعر الذي تحدده هو بالضرورة منخفض او معتدل (وهذا المصطلح لا معنى له عندما يطبق على سعر الزيت لانه ليست هناك معايير مطلقة يمكن القياس عليها في تقييم المستوى والحكم عليه بانه مرتفع او منخفض، وانما هناك معايير نسبة فقط)، كما لا يعني بالتأكيد ان الاسعار المنخفضة هي هدف من اهداف السياسة.
ومما يجدر التأكيد عليه هنا هو ان مجموعة الاهداف تشتمل على عدة عناصر تنبع من متطلبات الايرادات والقيادة والقيود والاعتبارات السياسية (بما فيها الأمن)، والتواجد في اسواق العالم الرئيسية والتنمية الاقتصادية. وحيثما تعددت الاهداف، كان على صانع القرار الموازنة بين فوائد الخيارات المتاحة.
وانهار نظام التحكم في السعر في اوبك في عام 1985، نتيجة انخفاض الطلب على زيتها الخام بشدة بسبب ركود الطلب العالمي وانخفاضه، والزيادة الكبيرة جداً في انتاج الدول غير الاعضاء في أوبك. ومع بدء النصف الثاني من السبعينات، وكنتيجة لقرارات استثمارية اتخذت بصورة مبدئية قبل ما يسمى «بصدمة الاسعار» في عام 1973 (وهي حقيقة هامة لم تعر كبير اهتمام)، ازداد انتاج البترول في الاتحاد السوفياتي والمكسيك وبحر الشمال والاسكا وأماكن اخرى، فيما انخفض انتاج اوبك من اكثر من 30 مليون برميل في اليوم في عام 1980 الى اقل من 17 مليون برميل في عام 1985. ولا تستطيع اية مؤسسة أو منظمة ان تتماشى مع هذه الخسارة الكبيرة في اعمالها دون ان تقدم على تغيير جذري في سلوكياتها.
وفاقم من تأثير هذا الانهيار في الطلب على بترول أوبك مشكلة تتعلق بتوزيع الاعباء، اذ وقع الجزء الاكبر من الخسارة الكلية على المملكة. وعجز ما يسمون «بالمتمردين» القائلين بان المملكة، كونها المنتج الاكبر، تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على خط الاسعار في اوبك، عن ان يفهموا ان اية منظمة تواجه تحدياً خطيراً جداً، لا يمكنها الصمود له الا من خلال التضامن القوي، وتقع على عاتق جميع الاعضاء مجتمعين مسؤولية التنفيذ الفعال للسياسة المتفق عليها، فالتقاعس عن تحمل المسؤولية في الازمة يمكن ان يكون له تكلفته الباهظة التي تطال الجميع.
ولم يكن بوسع المملكة ان تقبل بوضع يصل فيه انتاجها الى 3 ملايين برميل في اليوم او نحو ذلك، فيما يقترب انتاج دول اخرى في اوبك من طاقته القصوى، وفيما تنتج دول من خارج اوبك بكامل طاقتها.
وكان الوضع في عام 1985 يهدد الاهداف الخاصة بالايرادات وكمية الانتاج والقيادة بصورة خطيرة واستلزم استعادة الاوضاع الانتقال من نظام التحكم بالسعر الى نظام التسعير على اساس الارباح الصافية المتحققة من تكرير الزيت.
وفي تطبيقها للنظام الجديد، كانت اهداف المملكة تتمثل في التأكيد، اولاً على تصدرها لمجموعة المصدرين من اجل عودة الانضباط الى الاسعار، وان تنهض، في المقام الثاني، بحجم انتاجها الى مستويات معقولة. وعلى الرغم من الرفض المستمر لهذا التوجه، فقد كان الرجوع الى نظام التسعير على اساس صافي الارباح بمثابة الشرارة التي اشعلت حرب اسعار على جميع المصدرين (سواء من اعضاء اوبك او من خارجها) الذين كانوا يضاربون ببيع انتاجهم بأسعار تقل عن الزيت الخام المرجعي المتفق عليه. ومع ذلك، فقد كان ثمة قيد سياسي، فلم يكن من الحكمة بمكان الدخول في مواجهة مع جميع الدول المصدرة. وفي اجتماع وزراء البترول لدول اوبك الذي عقد في ديسمبر من عام 1985، استطاعت المملكة اقناع الدول الاعضاء ان الحرب غير المعلنة يجب شنها على الدول غير الاعضاء في اوبك من قبل الدول الاعضاء في اوبك كمجموعة من اجل استعادة حصة اوبك في الانتاج العالمي للبترول.
وكان ذلك هو الوقت الذي بدأ فيه الترويج من قبل المحللين والمستشارين لفكرة مؤداها ان سياسة خفض الاسعار كانت ضرورية للمحافظة على حصة السوق، كما لو كانت حصة السوق اهم من الايرادات. وتعد حصة السوق بشكل اكبر قيداً على الهدف الخاص بالايرادات، اكثر من كونها هدفا في حد ذاتها. وبعبارة اخرى، لا يسعى احد لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في الايرادات في ظل تجاهل تام لحصة السوق، اذا انخفضت الحصة عن المستوى الذي يعتبره صناع القرار محتملا او مريحا (وبالمثل، لا يسعى احد لتحقيق الهدف الخاص بالايرادات في ظل تجاهل تام لتأثير الارتفاع الشديد في اسعار الزيت على قوة الاقتصاد العالمي).
وكان القرار التكتيكي بتعريف المواجهة على انها مواجهة بين مصدري أوبك ككل، وبين المصدرين من خارج اوبك، والذي كان من غير شك قراراً مفيداً من الناحية السياسية، مكلفا لان محاولة استعادة انضباط الاسعار فقدت بعضا من زخمها. وتم التخلي عن نظام التسعير على اساس الارباح الصافية بعد اقل من سنة خلال النصف الاخير من عام 1986.
غير ان احتكار القلة غالبا ما يبتلى بعدم الانضباط، حيث يميل بعض اعضاء المجموعة الى القفز على اكتاف الاعضاء الآخرين. ويأتي ذلك في صورة المضاربة بخفض ا لاسعار عندما تقرر المجموعة التحكم في الاسعار، أو تجاوز الحصص الانتاجية عندما تنفق المجموعة على برنامج لحصص الانتاج. ويضع ذلك القادة في مواقف صعبة عندما تتسبب هذه التصرفات في خفض الاسعار الى مستويات تؤثر سلبا على الهدف الخاص بالايرادات. وما الذي يفترض ان يفعله القادة اذا لم تستجب الدول الاخرى عندما يطلب اليها تغيير سلوكها سواء كان ذلك عن طريق الاقناع الودي او التهديد بحرب اسعار؟ تشير التجربة التاريخية الى ان حرب الاسعار التي تشن كملاذ اخير تكون لها سلبياتها السياسية وتنتهي بخسارة كل المشاركين فيها لمبالغ كبيرة من الايرادات. فالمعضلة في حركة اسعار الزيت هو انها يسهل جداً دفعها نحو الانخفاض (ويكون كل انخفاض حافزاً لمزيد من الانخفاضات)، وانه يصعب جداً العودة بهذه الاسعار الى مستوياتها السابقة بعد هبوط شديد. فبعد الاحداث التي شهدها عام 1986. تم رفع الاسعار من المستوى المتدني البالغ 8 دولارات للبرميل الى ما يتراوح بين 17 و18 دولاراً للبرميل وليس الى سابق مستواها البالغ 26 دولارا للبرميل. كما استغرق الامر 15 شهراً في عامي 1989 ـ 1990 لوقف الانخفاض في الاسعار. وتحتاج الدول التي تعتقد ان بامكانها التحرر من القيود أو مخالفة الاتفاقيات الى مراجعة الى الدروس المستوحاة من هذه الاحداث والتكاليف التي تكبدوها حتى يعلموا ان الانضباط مربح وان السلوك المنحرف يعود عليهم في نهاية المطاف بخسائر هائلة.
وبعد عام 1986، طبق نظام التسعيرة على اساس وضع السوق، ومنذ ذلك التاريخ يمكن القول بان سياسة المملكة ظلت محكومة بهدفها الخاص بالايرادات بصورة اوضح من اي وقت مضى نتيجة لاعتبارين هامين هما: تحديد حد أدنى للانتاج (الذي حدد صراحة عند 8 ملايين برميل في اليوم لفترة طويلة)، وسقف الاسعار الذي يعتمد في مستواه على مدى تأثير تلك الاسعار على الاقتصاد العالمي (بمعنى انه يمكن توقع ارتفاع هذا السقف غير المعلن اثناء فترات الانتعاش الاقتصادي وانخفاضه اثناء فترات كساده).
صناعة البترول السعودية منذ اواسط السبعينات، كان هدف السياسة في هذا المجال هو تطوير القطاعات المختلفة التي تتكون منها صناعة البترول. فحتى عام 1973، الذي شهد ما يسمى بـ «الثورة البترولية»، كانت الصناعة السعودية تتألف في معظمها تقريبا من قطاع التنقيب والانتاج الذي كان يتسم بديناميكية عالية، مع عدد قليل من مرافق التكرير والتسويق للمنتجات البترولية على الصعيد المحلي.
واستمر تحديث وتطوير قطاع التنقيب والانتاج باعتباره صاحب الاولوية الاساسية دون انقطاع. وهو القطاع الذي كان ولا يزال يدار بكفاءة عالية من قبل ما يعرف الآن بأرامكو السعودية.
كما بدأ تنويع القطاعات الاخرى في اواسط السبعينات باستثمارات في مصافي التصدير من خلال المشاريع المشتركة مع شركات اجنبية وإقامة صناعة بتروكيميائية على درجة كبيرة من الاهمية.
وشملت المرحلة الثانية استثمارات في قطاع التكرير والتسويق خارج المملكة جاء معظمها في شكل شراكة مع ملاك آخرين في الولايات المتحدة وكوريا والفلبين واليونان على سبيل المثال.
وهناك منطق يحكم هذه التطورات، يتمثل اولا في ان الزيت هو المورد الاقتصادي الرئيسي في المملكة، ومن ثم فمن الاهمية بمكان اكتساب الخبرة والكفاءة في جميع الانشطة في صناعة البترول العالمية (التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق)، وفي الصناعات التي تستخدم الزيت او الغاز كلقيم رئيسي (البتروكيميائيات والمعادن). ولا يتأتى التعليم والخبرة إلا من خلال العمل طبقا لنظرية التنمية التي يعرفها الاقتصاديون المتخصصون جيداً. وبطبيعة الحال فإن سياسة الايدي العاملة التي تؤدي الى توظيف اعداد متزايدة من المواطنين السعوديين في هذه القطاعات تعد عاملا اساسياً لتأمين الفائدة من التعليم والخبرات. وهناك الكثير مما يلزم عمله لتحقيق هذا الهدف.
وثانياً: يرينا التاريخ ان التنمية الاقتصادية اشتملت دائما على بعض اشكال التصنيع، ولو في المراحل المبكرة على الاقل. وفي دولة تشكل المواد الهيدروكروبونية فيها المورد الرئيسي. فإن التوجه نحو التصنيع يجب ان يبدأ في القطاعات التي يمكنها الاستفادة من هذا المورد. غير ان هناك خطأين يجب تجنب الوقوع فيهما، أولهما المبالغة في الاستثمار بصورة تفتقر الى الكفاءة بدلا من اتباع المنهج التدرجي في ذلك، والثاني هو تجاهل القطاعات الصناعية الاخرى التي لا تعتمد على المواد الهيدروكربونية، ولكنها تتمتع بمزايا اخرى مثل وجود سوق محلية لمنتجاتها او استخدامها لتقنيات تتلاءم مع مهارات الايدي العاملة.

* مبادرة الغاز
* يتمثل الهدف هنا في التنمية الاقتصادية التي تحتاج الى رأس المال والتقنية. ومن المهم ان نتذكر ان تطوير الغاز الطبيعي ليس هدفا في حد ذاته، فالغاز الطبيعي هو عنصر يدخل في توليد الطاقة وتحلية المياه وانتاج الكثير من المواد البتروكيميائية وصناعات صهر المعادن، وهذه هي القطاعات التي ترغب المملكة في تطويرها، وتعتبر امدادات الغاز الجديدة، بما في ذلك الانتاج والتخزين والنقل، ضرورية لتحقيق هذا الغرض.
ويتمثل جوهر هذا البرنامج في ما يتمتع به من تكامل، فتطوير الغاز الطبيعي مع عدم وجود منافذ لتصريفه يكون بلا معنى كما هو الحال عند الاستثمار في المنافع والصناعات في ظل وجود نقص في الغاز.
ومن ناحية مثالية، يتطلب تنفيذ مثل هذا المشروع مجموعة من المستثمرين تكون لديهم خبرات متنوعة، وهذا امر ليس من السهل تدبيره. كما ان الاستعانة بكبريات شركات الزيت بصورة حصرية في تنفيذ هذه المشاريع يحل مشكلة ادارة مجموعة المشاريع الكبيرة، ولكنه ينطوي على مشكلة من نوع مختلف. فشركات الزيت لديها الخبرة والاهتمام اللازمان للتعامل مع مجال التنقيب والانتاج، في حين ان الهدف الذي وضعته المملكة لعملية التطوير هذه يغطي مجموعة كبيرة من المشاريع ذات الطبيعة المتنوعة، مثل مشاريع الكهرباء والماء والمواد الكيميائية وغير ذلك من الصناعات.
وسيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيؤدي اليه هذا الاختلاف بين اهداف الاطراف، وهم الدولة والشركات، من الناحية العملية.
*<العلاقات الدولية في مجال الزيت
*هناك ثلاثة انواع من العلاقات التي ترتبط بها المملكة، الاولى هي العلاقة بين الدول الاعضاء في اوبك، والثانية بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في اوبك، والثالثة هي العلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة.

والعلاقة الاولى هي موضوع افرد له بحث آخر سيلقى في هذا المؤتمر. وسوف اكتفي بالقول في هذا المجال بان المملكة دولة تعتبر هامة بالنسبة لاوبك بقدر ما ان اوبك تعتبر هامة بالنسبة للمملكة، فهناك مصالح متبادلة بينهما. وقد صرحت مرة، في عام 1976، بان «اوبك هي المملكة». وهذا بالطبع ليس الا تبسيطاً، وإن كان يعبر عن حقيقة باهرة. ومن ناحية اخرى تحتاج المملكة الى اوبك، ليس لمجرد ان القيادة لا يمكن ممارستها من فراغ فحسب، بل لان مسرح الزيت العالمي يشتمل على الكثير من القوى المعادية المحتملة مما يجعل من الافضل لاية دولة ان تتمتع بدعم مشترك من قبل مجموعة دول ذات تفكير متشابه بدلاً من الوقوف بمفردها.
كما تولي المملكة اهمية كبيرة للعلاقة بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في اوبك، خاصة عندما تدعو الحاجة الى اجراء تخفيضات كبيرة في الانتاج للمحافظة على استقرار الاسعار. ونادراً ما تكون الدول غير الاعضاء في اوبك على استعداد للتعاون في هذا الامر، حيث تميل هذه الدول الى الاستفادة مما تتمتع به من حرية في التصرف، على الرغم من عدم اعترافها بهذا الموقف بتاتا، لان مجرد وجود اوبك يؤكد لها ببساطة ان المنظمة ستتصرف بطرق ما تكون دائماً مفيدة لها. والنجاح الوحيد الهام الذي حققته اوبك على صعيد الدول غير الاعضاء فيها هو الاتفاقية التي تم التوصل اليها مع المكسيك في الاجتماعات الثلاثية التي عقدت بين المكسيك والمملكة وفنزويلا. كما تم انشاء علاقات جيدة مع النرويج، فيما لم تقبل كل من المملكة المتحدة وروسيا التعاون أبداً.
لقد لعبت المملكة دوراً مهيمناً في المحاولة الاولى لاقامة حوار هام بين الدول المنتجة والمستهلكة للزيت الذي عقد في باريس عام 1976. ولم تتحقق اية نتائج في ذلك الاجتماع، نتيجة لعدم وجود الرغبة السياسية من جانب الولايات المتحدة من جهة، ولأن الاهداف الموضوعة كانت طموحة اكثر مما يلزم من جهة اخرى. وقامت فرنسا وفنزويلا باحياء فكرة الحوار بعد حرب الخليج في عام 1991 بوقت وجيز، مما ادى الى عقد مؤتمر دولي كل سنتين. وكانت اهداف المؤتمر متواضعة جداً (فلنجتمع لنتبادل بعض الافكار المتعلقة بالمسائل غير المثيرة للجدل)، كما كانت الولايات المتحدة، في البداية على الاقل، مناوئة للمشروع.
وحدث تغير كبير في التوجهات عندما عقد المؤتمر في الرياض بناء على دعوة الحكومة السعودية في نوفمبر 2000. اولا، كانت الدول الرئيسية، بما فيها الولايات المتحدة، ممثلة على مستويات عالية.
وثانياً، بادرت المملكة باقتراح انشاء منتدى دولي دائم للطاقة تكون سكرتاريته في الرياض.
وكان هدف المملكة، في ما يتعلق بالعلاقات مع كل من الدول المصدرة غير الاعضاء في اوبك والدول المستهلكة، يتمثل في ايجاد هياكل تساعد على تحقيق قدر اكبر من الاستقرار في السوق، حيث تنطوي ظاهرة تقلب اسعار الزيت على مشاكل كثيرة لها آثارها السلبية على مصالح جميع الدول المصدرة والمستهلكة. ومما لا شك فيه ان البحث عن وسائل لتعزيز استقرار الاسعار يستدعي اقامة حوار بين الاطراف المعنية بما فيها الدول والشركات بهدف تحديد الوسائل المتاحة لعلاج الاسباب الرئيسية وراء تلك التقلبات، التي تتراوح من محاولات التحكم في الاسواق الى دورات الاستثمار. ويمكننا القول بان عدم رغبة الدول الصناعية الرئيسية في الدخول بشكل جاد في مثل هذا الحوار، وهو ما يمكن ان يعزى لاسباب مختلفة مثل الاعتقاد الايديولوجي في فوائد عدم التدخل في الاسواق والثقة بالنفس في قدرة هذه الدول على تجاوز ازمات الزيت وانعدام الثقة وما الى ذلك، يشكل عقبة رئيسية تعترض اقامة حوار هادف.
ولا تتغلب هذه الدول على هذا التردد وعدم الرغبة الا عندما تواجه ازمة حادة. وتتمثل المشكلة في ان ميزان القوى بين طرفي الحوار يكون في احوال كثيرة غير متعادل، فعندما يواجه احد الطرفين ازمة يكون الطرف الآخر في العادة في موقف قوة نوعا ما. ويتحول الاستعداد للحوار في المسائل الاساسية من طرف الى آخر، مما يحتم علينا انتظار الوقت الذي يدرك فيه الجانبان انهما يواجهان التحديات نفسها.

* خاتمة
* من الضروري الرجوع الى المبادئ الاولى ليتسنى لنا فهم السياسات السعودية، وسياسات اية دولة اخرى، بطريقة صحيحة. ويجب علينا عدم تشويش التحليل بالتركيز بصورة غير مناسبة على العوامل العرضية والطارئة، وعلى الاحداث ذات الاهمية البسيطة او الوقتية، أو الاحاديث التي تحكي عن الاشخاص او سماتهم الشخصية. ويجب الا يضللنا الجدل والافكار التي تروج لها جهات لها مصلحة خاصة في ترويجها.
ان لكل دولة بناء هيكلياً ينبع من الخصائص الديموغرافية والجغرافية والتاريخية والثروات والخصائص الاقتصادية والسياسية التي تستقر لفترات طويلة من الزمن. وتحدد هذه الهياكل المصالح التي تتم ترجمتها بالتالي الى اهداف سياسة ذلك البلد. وقد تنحرف الحكومات احياناً من المسار الذي تتضمنه هذه الاهداف، ولكن هذه الانحرافات يتم تصحيحها في النهاية لان البناء الهيكلي يعيد بشكل مستمر المصالح الاساسية الى المقدمة. كما ان الحكومات لا تعمل في فراغ، وليس في مقدورها ان تتجاهل القيود التي تحد من حريتها والتضحيات الصعبة التي يتعين عليها القيام بها بسبب التناقض الكامن بين الاهداف.
ولكي نتمكن من تقييم سياسة بلد ما في اي مجال، يتطلب الامر اخذ جميع هذه العوامل في الحسبان مما يجعل ذلك مهمة يصعب تناولها في نطاق بحث قصير. وقد حاولت في هذا البحث تقديم توضيح محدود لما يمكن عمله، اما الدراسة المكتملة لهذا الموضوع فتحتاج الى توفر اعلى الموارد قيمة، وهو الوقت.